حضر وفد من غرفة تجارة دمشق حواراً مفتوحاً جمع معالي وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مع عدد من ممثلي غرف التجارة في سوريا، بهدف مناقشة مسودة قانون الإصلاح الضريبي الجديد.
ومثّل غرفة تجارة دمشق في اللقاء كل من: الدكتورة ليلى السمان نائب رئيس الغرفة، والسيد درويش العجلاني عضو مكتب الغرفة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فواز العقاد، لؤي الأشقر، عدنان الحافي، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية.
في كلمته الافتتاحية، رحب معالي الوزير بالحضور، مؤكداً أن إعداد النظام الضريبي الجديد تم بالشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن الوزارة حرصت على صياغة قانون يتميز بالبساطة والعدالة والشفافية، بما يخدم المصلحة العامة والقطاع الخاص معاً، ويحقق التوازن المطلوب.
وأوضح أن المنظومة الضريبية باتت منجزة بالكامل، وأن القرارات لن تكون مفاجئة لأحد.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية لن تنخفض رغم التسهيلات وتخفيف الأعباء، بل ستزداد بفضل تعزيز الالتزام الضريبي وإنهاء مظاهر الفساد، مؤكداً أن أسلوب القهر والاستبداد في الاستعلام الضريبي أصبح من الماضي، وأن نجاح تطبيق القانون يتطلب شراكة حقيقية مع غرف التجارة والصناعة.
كما قدّم أعضاء لجنة الإصلاح الضريبي عرضاً تضمن الدراسات والأهداف المرافقة للمشروع، مدعمة بالأرقام والإحصائيات، قبل أن يُفتح باب النقاش أمام الحضور.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من ممثلي غرفة تجارة دمشق الذين حملوا هموم التجار وطرحوا أسئلة محورية واستفسارات منطقية، ومداخلات جريئة إلى جانب تقديم مقترحات عملية من شأنها الإسهام في تطوير مشروع القانون بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز ثقة قطاع الأعمال.