في قاعة محاضرات غرفة تجارة دمشق الممتلئة، خلال الجلسة الحوارية الوطنية رفيعة المستوى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وحضرها نخبة من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء اللجان القطاعية، لمناقشة مستقبل القطاع الخاص في سوريا.

تناولت الجلسة:

التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من غياب التشريعات الواضحة، صعوبات التمويل والإجراءات البيروقراطية، وضرورة الانتقال إلى اقتصاد سوق حر يعتمد على الكفاءات الوطنية.

الطروحات المبتكرة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير القطاعات الحيوية، تعزيز التدريب العملي وربطه بالمهارات، وتشجيع الشراكات مع الحكومة والجامعات والمستثمرين المغتربين.

الحلول العملية التي تعزز الإنتاج، تحفّز الاستثمار، تدعم المنتج المحلي، وتساهم في تهيئة بيئة قانونية وتشغيلية واضحة وجاذبة للمستثمرين، مع مشاركة الغرفة الفاعلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتعزيز التعافي المستدام.

حضور اقتصادي مميز… نقاش مسؤول… ورؤية واضحة نحو اقتصاد سوري أكثر مرونة واستدامة.